دست از سر هورالعظیم بردارید
دست از سر هورالعظیم بردارید: کوتاه درباره‌ی ترازوی توسعه
درباب اهمیت همه‌جانبه تالاب بزرگ یا هورالعظیم بسیار سخن گفته شده است. از بدبیاری این تالاب است، و ادبار ساکنان و حاشیه‌نشینانش که هور هم در مرز دو کشور با نظم سیاسی خاص است و هم بر بالای میادین نفتی عمیق و پرارزش. دو کشور به خطاهای استراتژیک، هر یک به دلایلی، راهِ آب بر تالاب بسته‌اند و بر تنِ نحیفِ هور مدام ضرباتی هردم شدیدتر را وارد می‌کنند. میادین نفتی و ارزش اقتصادی آن چشم حکمرانان و صاحب‌منصبان را گرفته یا بگوییم کور کرده است. اکوسیستم و آب و اقلیم و زیستمندان متنوع و حیات اجتماعی-اقتصادی-بوم‌شناختی مردمان این ناحیه فدای مناسبات مخرب اقتصادی طبقه حاکم شده است. در این سو، ایران، ساختار اقتصادسیاسی مبتنی بر مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی انحصاری و رانتی کشور را به سمت بیش‌برداشتِ ویرانگر از منابع آب‌های سطحی و زیرسطحی کشانده و صنعت و کشاورزی ایدئولوژیک وابسته به بیش‌مصرفیِ آب را به‌شدت توسعه داده است. آبی که می‌باید به تالاب‌ها و دریاچه‌ها بریزد و در آبخوان‌ها ذخیره شود در نوعی کشاورزی سنتیِ کم‌بهره‌ی آب‌بر راه به ساقه‌های گندم و پوسته هندوانه می‌برد و در فولادسازی هدر می‌شود. این بماند.
ماجرای قبض و بسط هورالعظیم، تالابی مهم از میان‌رودانِ باستان، سِفرِ چندین تمدن، و تنها باقی‌مانده‌ی تالاب‌های بسیار بزرگ آن، در این روزگارْ داستانی پر آب چشم است. تالابی که عرصه‌ی نبرد تانک‌ها و تنها در جنگ ایران و عراق هم بوده است روزگارانی زندگیِ روستاهایی در بطن و حاشیه‌ی خود را می‌دید که اینک جز معدودی به مرکزیت «رُفَیِع» از آنها باقی نمانده است. تالابی با تنوعِ زیستیِ فوق‌العادهْ با آبزیان و پرندگان بومی و مهاجر. کرخه، اصلی‌ترین تغذیه‌کننده‌ی این تالاب در بخش ایرانی است. مردمان عرب بومی منطقه، معیشت‌شان از طریق دامداری و صید و ماهیگیری و کشاورزیِ محدودْ قرن‌ها به این تالاب وابسته بوده است. از وسعت تاریخی دومیلیون هکتاری آن که تا دهه‌ی شصت به یک میلیون هکتار، ۴۰۰ هزار هکتار در بخش ایرانی، تقلیل پیدا کرده بود اینک تنها به اسمْ ۱۲۰هزار هکتار باقی مانده است.
در اوایل دهه‌ی هشتاد خورشیدی برای توسعه‌ی میادین نفتی غرب کارون، بر زیرسازه‌های باقیمانده از جنگ هشت ساله و جاده‌های آنتنی آن دوران، مانند شط‌علی و سیدالشهداء، دایک‌ها و جاده‌های عملیاتی ساخته شد که از یک سو بخش ایرانی هور را به ۵ قسمت با عناوین مخزن یا حوضچه تبدیل می‌کرد و از سوی دیگر مسیر دسترسی به مناطق نفتی را فراهم می‌آورد. مخزن ۱ در شمالی‌ترین نقطه جایی که کرخه به آن می‌ریزد و مخزن شماره‌ی ۵ در جنوب تالاب که ارتفاع‌اش نسبت به مخازن دیگر بالاتر است و از این‌رو کم‌آبگیرتر. در کُنهِ این طرح اما هدف دیگری نهفته بود: امکان کنترل آب یا بدتر از آن خشکاندن بخش‌هایی از تالاب برای تسهیل و ارزان‌سازی عملیات اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال نفت. اقدامی که در نیمه‌ی دوم همان دهه اجرایی شد و بخش‌هایی وسیع از تالاب را در میادین نفتی آزادگان و یاران خشکاند.
این البته همه‌ی ماجرای نفت نیست. تکه‌تکه‌کردن تالاب، جاده‌ها و خط لوله‌ها و مسیرهای دسترسی و چاه‌ها و تاسیسات نفتی و درکل همه‌ی عوارض مصنوعی که در زمان جنگ و بعد از آن در این پهنه‌ها احداث شد ارتباط طبیعی و ارگانیک تالاب را از بین برد و بر شدت و عمق آب ورودی و مسیر آن تأثیر گذاشت. مانع ورود سیلاب‌ها و روانآب‌های فصلی شد و بر تبخیر آب افزود. حتی سیلاب بزرگ سال ۹۸ هم به‌طور کامل در این منطقه توزیع نشد و مقدار زیادی از آن به صورت هدایت‌شده‌ای به هدر رفت. از سوی دیگر احداث دایک مرزی از سوی ایران و اقدامات دولت عراق در کاهش آورد طبیعی رود دجله به هورالعظیم به عنوان عامل دیگری در اخلال در تبادل طبیعی هور و کم‌آبی و خشکی آن خود را نشان داد.
در کنار چنین دستکاری‌های مخرب در عرصه‌ی فیزیکی تالاب هورالعظیم، مسأله‌ی دیگر، حجم و دبی آب ورودی به این تالاب است که در پی عوامل طبیعی و انسانیِ چندگانه رو به کاهشِ قابل توجه نهاده است. آبِ ورودیْ را رودخانه‌ی کرخه و نهرهای آن مانند رودخانه میسان در خوزستان تأمین می‌کند. رودخانه‌ی کرخه سومین رود بزرگ ایران است که از زاگرس مرکزی سرچشمه گرفته با رود سیمره از ایلام و رود کشکان از لرستان یکی شده و پس از مسیری۹۰۰ کیلومتری در نهایت می‌بایست به هورالعظیم بریزد.
سد کرخه اما مانع اصلی این مسیر دراز است. بزرگ‌ترین سد خاکی خاورمیانه و بزرگ‌ترین سد ایران با مخزنی به حجم ۵.۳ میلیارد مترمکعب و مساحتی بالغ بر ۱۶۰ کیلومترمربع که با هدف توسعه‌ی آبیاری چند صدهزار هکتار اراضی کشاورزی در بالا و پایین‌دست و به عنوان سلاح راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸ آبگیری شد که هم باعث گسترش زمین‌های کشاورزی و آب مصرفی در این حوضه گردید و هم آوردِ تالاب را کاهش داد. کاهش دبیِ رودخانه بعد از سدْ باعث خشکیدن رودخانه و افزایش بستر خشک رودخانه شد که در درازمدت این زمین‌ها خود تبدیل به زمین‌های کشاورزی جدیدی گردید که به‌طور قانونی یا غیرقانونی سهم زیست‌محیطی و حقآبه تالاب را بلعید. علاوه بر این در حوضه‌های بالادست کرخه در دو استان لرستان و ایلام نیز وضعیت برداشت و مصرف آب به نحو جدی بر آوردِ رودخانه‌ی کرخه تاثیر گذاشته است.
حال که از هورالعظیمِ باستانی و تاریخی جز تکه‌ای و باریکه‌ای، چیزی نمانده است و در مواجهه با توسعه‌ی میادین نفتی، و از همه مهم‌تر میدان نفتی سهراب، و در پاسخ به «چه باید کردی؟» که در مقابل فعالان محیط‌زیست، دل‌نگرانان اکوسیستم منطقه و برخی مدیران در حاکمیت وجود دارد، تنها گزینه‌ی ممکن، منطقی و عقلانی این است که: دست نگه دارید! دست از سر باقیمانده تالاب بردارید! تجربه میادین قبلی پیش روی ماست. هیچ راهی جز هیچ کاری نکردن برای نجات هور وجود ندارد. اثرات احداث صنعت نفت را با هیچ دستورالعمل و بند و ماده قانونی نمی‌توان از بین برد. راه میانبر و غیرمخربی وجود ندارد.
پیش از این چندین میدان نفتی در همین تالاب و حواشی آن توسعه یافته و به بهره‌برداری رسیده است. چندین میدان مشترک دیگر خارج از وسعت فعلی تالاب هنوز فازهای توسعه‌ای چندگانه را به اتمام نرسانده‌اند. چاه‌های بسیاری مکان‌یابی شده‌اند که می‌بایست به مرحله حفاری و بهره‌برداری برسند. اکثر این چاه‌ها و میادین یا در خارج از تالاب قرار دارند یا در قسمت‌هایی‌اند که عامدانه پیش از این از تن هورالعظیم خشک شده است. میدان بزرگ آزادگان جنوبی با چندصد چاه و میدان یادآوران با چیزی بیش از صد چاه، می‌بایست استخراج شوند. اگر بهانهْ ارزش اقتصادی نفت، مشترک بودن میدان با کشور عراق و لزوم توسعه اقتصادی کشور است، بهانه‌ای که وضعیت سال‌های اخیر نشان داده چقدر تهی و پوچ است، می‌توان به سروقت این میادینِ از پیش مطالعه‌شده رفت و آنها را به ارزش‌زایی رساند.
اما می‌دانیم اینها بهانه است. میادین نفتی تیول حلقه‌های قدرت و ثروتند. هر میدان را خاندان و محفلی برمی‌دارد. ردپای صاحب‌منصبان فعلی و قدیم در شرکت‌های توسعه‌دهنده و بهره‌بردار از میادین نفتی به وضوح قابل ردیابی است. میدان سهراب و شرکت بهره‌بردار آن از این قاعده مستثنی نیستند. رد صاحبان این شرکت و دیگر شرکت‌های بهره‌بردار در میادین نفتی را می‌توان در بسیاری از پروژه‌های مالی-اقتصادی کشور دید. برخی از اینان دارای پرونده‌های قضاییِ فساد هم هستند. همه‌ی اینها باعث می‌شود بدانیم این نفت، کما فی‌السابق، قرار نیست گرهی از گره مشکلات اقتصادی کشور و مردم باز کند.
اینجا می‌توان پرسید با چه منطق کلان امنیتی، قرار است پای شورای امنیت ملی به مبحث مجوز توسعه میدان سهراب کشیده شود؟ چرا وزارت نفت علیرغم مخالفت سازمان محیط زیست بهره‌برداری از میدان سهراب را آغاز کرده است؟ چرا قانون و نهادهای مرجع دور زده می‌شوند؟ چه منافعی قرار است حاصلِ عده‌ای شود که علیرغم اشتباه فاحش در خشک‌کردن تالاب در قسمت آزادگان شمالی، باز اصرار بر چنین اقدام بی‌توجیه و خطرناکی است. هرآن‌کس که سری در مباحث محیط‌زیستی این چند دهه داشته می‌داند روندهای ویرانگر محیط‌زیست دیگر نه منطق قانونی دارد و نه منطق مدیریتی. هر آنچه هست ناشی از رانه‌های فسادخیزی است که در ساختار اقتصادسیاسی کشور قرار دارد. بحث توزیع ثروت و منافع به اهالی قدرت است. خرید و تضمین وفاداری است. غارت حداکثری است. ناکارآمدی اگر در سطح مدیریتی قابل ردگیری باشد ناشی از جاگذاری اشخاص بر مبنای همان مناسبات فسادخیز است. افراد وابسته‌های حلقه‌های قدرتند و مجریان اوامر سودجویانه. اصلاح‌طلب و اصولگرا هم ندارد. معدود افراد و نهادهای مستقل و خیرخواه هم ناچار به سکوت یا انفعال می‌شوند.
هر آنچه فعالان محیط‌زیست و متخصصان مستقل و معدود کارشناسان متعهد درونِ سیستم بر شرافت شغلی و وجدان انسانی در مقابله با چنین طرح‌هایی می‌گویند انگار تنها برای ثبت در تاریخ است. توسعه‌ی میدان سهراب اشتباهی ظالمانه است. غارتی عظیم است از آینده‌ی سرزمین ایران. با معیارهای حداقلی توسعه‌ی پایدار همخوانی ندارد. برخلاف عدالت زیست‌محیطی است و تجربه ثابت کرده است در توسعه‌ی میادین نفتی در زاگرس و خوزستان به این شکل عدالت اجتماعی هم غایب است. هیچ راه کارشناسی‌شده و فنی برای مثلاً کاهش خطرات اجرای پروژه وجود ندارد. هورالعظیم توان پایداری در مقابل این هجمه‌های پی‌درپی را از دست داده است. هورالعظیم در احتضار است و واگذاری این وسعت باقیمانده جنایتی بزرگ است. اما چه باید کرد؟
کوتاهْ اینکه مسیرِ توسعه‌ی کشور باید تغییر کند. ابتدا باید ساختار اقتصادسیاسی کشوردموکراتیک و عدالت‌محور شود. منابع زیرزمینی به‌طور کامل و واقعی ملی باشد. ملی و عمومی‌شدن شرکت‌های بزرگ و استراتژیک باید صورت گیرد. نظارت‌پذیری و پاسخگویی مدیریت کلان این صنایع و بنگاه‌های بزرگ الزامی شود. اینجاست که می‌بایست پروسه‌ای به نام «ترازوی توسعه» آغاز شود. یعنی استفاده از منابع آلاینده‌ی زیرزمینی به‌عنوان انباشتِ اولیه و سرمایه‌ی موردنیاز به قصد توسعه‌ی انسانی کشور، توسعه‌ای که رشد اقتصادی و اجتماعی و رفاه را به همراه دارد؛ و به‌تدریج و هم‌زمان کاستن از سهمِ این منابع در تولید ناخالص داخلی. یعنی حرکت به سمت توسعه‌ی پایدار یا کم‌تر مخرب با خروج از ساخت و بهره‌برداری از صنایع آلاینده و کشاورزی کم‌بهره‌ی آب‌بر و در همان حال گسترش زیرساخت‌های پایدار.
این مستلزم حذف هزینه‌های نامولد و ایدئولوژیک است، یعنی حذف بودجه‌ی مراکزی مثل صداوسیما و بنگاه‌های مذهبی و نظامیِ سهم‌خواه، مقابله با فرار سرمایه و حقوق‌های نجومی و سفرهای بی‌پایه خارجی، حذف سمینارهای بی‌فایده و تبلیغات ایدئولوژیک و مذهبی، بستن مراکز تبلیغی در خارج از کشور و گروه‌های نیابتی… در کنار این باید هزینه‌های غیرواقعی و مازاد، که در قالب هزینه‌های سرمایه‌گذاری و احداث و بهره‌برداری طی قراردادهای رسمی، به شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی، پرداخت می‌شود حذف گردد و مبالغ صرفه‌جویی شده صرف توسعه‌ی زیرساخت‌ها و کاهش ساعات کار، افزایش دستمزدها و رفاه همگانی گردد. سرمایه‌گذاری خارجی در تکنولوژی‌های پیچیده و استخراج منابع و تولید محصولات و خدمات جدید و بهبود فرایندهای صنعتیِ از قبل موجود با نظارت دقیق و برنامه‌ریزی اصولی بر مبنای چشم‌اندازی پایدار و انسانی صورت گیرد. از همین محل می‌توان اقدامات به سمت توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر را انجام داد. می‌توان وابستگی معیشتی به کشاورزی و صنایع آلاینده را به سمت توسعه‌ی خدمات و گردشگری و صنایع های‌تک عوض کرد.
فعالان محیط‌زیست می‌بایست بر نظر خود مبنی بر توقف هرگونه توسعه‌ی درون تالاب به شدت پافشاری کنند. این پافشاری اگرچه سخت و هزینه‌بر و زمان‌گیر است اما هم مفید است و هم کارآ که به تأخیر در اجرای پروژه می‌انجامد و با کشاندن مباحث به سطح عمومی باعث فشار بیش‌تر به آمران و عاملان پروژه می‌شود و هم افزایش آگاهی عمومی نسبت به مباحث محیط زیستی را در پی دارد. در این راه از هر روش قانونی، تبلیغی، میدانی و رسانه‌ای می‌بایست کمک گرفت. اگر نبودْ همین نبردهای نابرابرِ فعالان محیط‌زیست با تخریب‌گران بی‌وجدان طبیعت، معلوم نبود چه از سرزمین ایران تاکنون باقیمانده بود.
مسأله پیش از همه اما دموکراسیِ فراگیر و حداکثری هم در اقتصاد و هم در سیاست است و چشم‌اندازی مبتنی بر عدالت اجتماعی. در گروی چنین رویکردی است که با ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مسأله‌ی طبقاتی و مسأله‌ی محیط‌زیست، می‌توان چشم‌اندازِ اگرچه نه توسعه‌ای بوم‌گرا، که کم‌تر مخرب را پیش برد. میدان سهراب نباید به راه بیفتد. هور باید دست‌نخورده بماند و اندک‌اندک زخم‌های پیشین با حذف صنایع و حضور انسانی درون آن، با تأمین حقآبه بهبود یابد. جز این راهی نمی‌شناسم.
