جامعه ایران تحت سرکوب
مردم ایران با بحرانهای متعددی مواجهند. بحران اقتصادی مداومی که با پاندمی کووید-۱۹ تشدید شده است به معیشت میلیونها ایرانی آسیب زده است. تحریمهای گسترده آمریکا مشکلاتی جدی برای ایرانیان معمولی پدید آورده است و حق آنها به سلامتی را تهدید میکند. هدف اصلی مبارزه ساکنان ایران دولتی غیرپاسخگو وعمیقاً سرکوبگر است. مقامات ایران مخالفت مسالمتآمیز را نادیده انگاشته یا جریمه میکنند و سرکوبی مداوم علیه جامعه مدنی، از فعالان کارگری، وکلا و مدافعان حقوق بشر تا روزنامهنگاران و حتی رهبران سیاسی سابق به اجرا گذاشته است. در نوامبر ۲۰۱۹ نیروهای امنیتی در برابر اعتراضات گسترده از زور کشنده غیرقانونی و بیش از حد استفاده کردند و در عین حال که چندین نفر را پس از محاکمات ناعادلانه به اعدام محکوم کردهاند هیچ مقامی را بازخواست نکردهاند. وبلاگ ایران دیدهبان حقوق بشر از این فضا برای برجسته کردن این سرکوب رسمی و تلاش فعالان جامعه مدنی برای فشار آوردن برای احترام به حقوق بشر در این دوران پرتلاطم استفاده خواهد کرد.
https://www.hrw.org/news/2022/04/29/iran-labor-protests-surge
https://www.hrw.org/fa/blog-feed/iranian-society-under-crackdown#blog-381839
شرایط وخیم مدافع حقوق بشر
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)، بهنام موسیوند، مدافع حقوق بشر زندانی، از ۲۹ آوریل در بیمارستان طالقانی تهران بستری شده است. به گفته هرانا، موسیوند در اعتراض به شرایط بازداشت خود از ۱۹ آوریل تا ۵ ماه مه دست به اعتصاب غذا زده بود. در روزی که موسیوند اعتصاب غذای خود را آغاز کرد، مقامات زندان رجایی شهر به دلیل امتناع از بستن دستبند او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
به گزارش هرانا، ماموران اطلاعاتی ایران در روز اول فوریه ۲۰۱۸ موسیوند را در منزل وی دستگیر، و در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازداشت قرار دادند. موسیوند در ۱۹ مارس ۲۰۱۸ با قرار وثیقه آزاد شد. در سپتامبر ۲۰۱۹ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم کرد.
به گزارش هرانا، مأموران در ژوئن ۲۰۲۰ موسیوند را برای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین دستگیر کردند و در سپتامبر ۲۰۲۰ او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند. پس از آغاز اعتصاب غذا در ۱۹ آوریل ۲۰۲۲، مقامات او را در روز ۲۵ آوریل به زندان اوین منتقل کردند.
شرایط وخیم مدافع حقوق بشر
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران(هرانا)، بهنام موسیوند، مدافع حقوق بشر زندانی، از ۲۹ آوریل در بیمارستان طالقانی تهران بستری شده است. به گفته هرانا، موسیوند در اعتراض به شرایط بازداشت خود از ۱۹ آوریل تا ۵ ماه مه دست به اعتصاب غذا زده بود. در روزی که موسیوند اعتصاب غذای خود را آغاز کرد، مقامات زندان رجایی شهر به دلیل امتناع از بستن دستبند او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
به گزارش هرانا، ماموران اطلاعاتی ایران در روز اول فوریه ۲۰۱۸ موسیوند را در منزل وی دستگیر، و در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازداشت قرار دادند. موسیوند در ۱۹ مارس ۲۰۱۸ با قرار وثیقه آزاد شد. در سپتامبر ۲۰۱۹ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم کرد.
به گزارش هرانا، مأموران در ژوئن ۲۰۲۰ موسیوند را برای گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین دستگیر کردند و در سپتامبر ۲۰۲۰ او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند. پس از آغاز اعتصاب غذا در ۱۹ آوریل ۲۰۲۲، مقامات او را در روز ۲۵ آوریل به زندان اوین منتقل کردند.
در ۲۸ آوریل، بیش از ۳۰۰ فعال ایرانی در بیانیهای مشترک نگرانی خود را از وضعیت سلامتی و ادامه بازداشت موسیوند ابراز کردند. مقامات ایرانی مرتباً دسترسی کافی به مراقبت های پزشکی را برای زندانیان فراهم نمی کنند و سلامت و زندگی آنها را به خطر می اندازند. از ابتدای سال ۲۰۲۲ حداقل سه فرد تحت بازداشت جان خود را در حبس از دست دادهاند، و گفته می شود این امر ناشی از عدم ارائه مراقبت پزشکی کافی و به موقع از سوی مقامات بوده است.
17:35 PM EDT
Share this via FacebookShare this via TwitterOther ways to share
محکومیت دانشجویان به حبس بلندمدت

در روز ۲۵ آوریل مصطفی نیلی، وکیل دانشجویان زندانی علی یونسی و امیرحسین مرادی، به امتداد گفت شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران موکلانش را به ۱۶ سال زندان محکوم کرده است. به گفته نیلی، اتهامات دادگاه علیه یونسی و مرادی شامل «افساد فی الارض»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» میشود.
مأموران ایرانی یونسی و مرادی را در آوریل ۲۰۲۰ دستگیر کردند و حداقل ۵۰ روز آنها را در بند ۲۰۹ زندان اوین در حبس انفرادی نگاه داشتند و در این مدت به آنها امکان دسترسی به وکیل ندادند. در ماه مه ۲۰۲۰ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، این دو دانشجو را بدون ارائه هیچ مدرکی به ارتباط با «گروههای ضدانقلاب» از جمله سازمان مجاهدین خلق و پیگیری اقدامات «خرابکارانه» متهم کرد.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران دسترسی به وکیل را برای افراد مواجه با اتهامات امنیت ملی به فهستی از وکلای مورد تأیید رییس قوه قضاییه محدود میکند. قانون بینالملل دسترسی هر فرد متهم به جرم را به وکیل در تمامی مراحل دادرسی کیفری از جمله در محرله بازپرسی، مراحل پیش از محاکمه، و در جریان خود محاکمه تضمین میکند.
مقامات ایران کارنامه بلندی از هدف گرفتن اعضای خانواده مخالفان، مخصوصاً اعضای سازمان مجاهدین خلق، به اتهامات مبهم دارند و حقوق یونسی و مرادی به دادرسی عادلانه و محاکمه منصفانه را با نقضهای متعددی روبهرو کردهاند.