3. August 2025

ایران در تقسیم کار جهانی / رانت دولتی به صنایع فولاد و پتروشیمی

By kia Allgemein, Iran-Revolte, Umweltzerstörung 0 Comments

گروهی در کشور با پیوند با نهادهای سیاسی-اقتصادی غرب، کشور را در تقسیم کار جهانی در رده کشورهای صادرکننده مواد خام و اولیه قرار داده‌اند: کارهایی با ارزش افزوده‌ی بالا در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود و فعالیت‌های سخت با ارزش افزوده‌ی پایین در کشورهای توسعه‌نیافته انجام می‌پذیرد. جهانی شدن بدین معنا است که کشورهای پیشرفته ستاد باشند و کشورهای توسعه‌نیافته صف باشند.

این امر بدین مفهوم است که استخراج مواد اولیه و کارخانه‌‌های صنایع سنگین و آلاینده در کشورهای توسعه‌نیافته قرار گیرد و آلودگی‌ها و مضرات ناشی از کارخانه‌ها در این کشورها واقع شود. در این وضعیت، مراکز مالی و بانک‌های جهانی در کشورهای توسعه‌یافته واقع می‌شوند و آرامش در این کشورها حکم‌فرما است؛ اما صنعتی مانند پترو‌شیمی که از آلودگی‌های زیست‌محیطی فراوانی برخوردار است، در کشورهای توسعه‌نیافته واقع می‌گردد و محصولات آن به کشورهای پیشرفته صادر شده و مونتاژ انتهایی که فاقد آلودگی‌های زیست‌محیطی است، در کشورهای پیشرفته انجام می‌شود.

در ایران نیز صنایعی که به‌طور گسترده در حال ساخت و بهره‌برداری‌اند و مورد حمایت حاکمیت، در زنجیره تقسیم کار جهانی قرار می‌گیرند. صنایع پتروشیمی و فولاد، علی‌رغم نرخ اشتغال پایین، تولید و صادرات کالای غیرپیچیده، آلایندگی بالا و آب‌بربودن عمدتاً وابسته به گروه‌های حاکمیتی، بخشی از تأمین کالای خام جهانی را علی‌رغم تحریم‌ها در حوزه‌های دیگر بر عهده دارند. شیوع تب احداث فولاد و پتروشیمی همراه بوده است با رانت گسترده‌ی حاکمیتی، چه به‌لحاظ مجوزها، عدم نظارت بر آلایندگی و اعطای زمین (مثلاً پتروشیمی میانکاله و پتروشیمی شادگان در تالاب شادگان)، و چه به شکل مالی (عمدتاً به شکل تسهیلات کلان بانکی با سود کم و البته بی‌بازگشت). رشد و جایابی این صنایع در کشورهای در حال توسعه عمدتا متکی است به نیروی کار ارزان و دسترسی آسان و بی‌ضابطه به منابع. سقف پایین مالیات و بخشش‌های مالیاتی در کنار خوراک ارزان و انرژی یارانه‌ای به عنوان دو اهرم اصلی و مهمی که این صنایع را حمایت کرده است اینجا بررسی می‌کنیم.

در حوزۀ انرژی و خوراک ارزان و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط تعرفه یارانه‌ای گاز طبیعی برای بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در سال ۱۳۹۷، حدود ۱.۸۰۰ ریال بر مترمکعب برای فولاد و پتروشیمی معادل ۲۱.۰۰ ریال و برای سایر صنایع میانگین ۱۰۰۰ ریال و متوسط تعرفه یارانه‌ای برق حدود ۶۷۱ ریال بوده است. نتیجه محاسبات نشان می‌دهد میزان کل یارانه پنهان بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ حدود ۹.۵ میلیارد دلار قابل برآورد است که ۵.۲ میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان گاز طبیعی و ۴.۳ میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان برق است. هرچند فروش محصولات بخش صنعت به قیمت جهانی و دلار انجام می‌گیرد، قیمت برق اعطایی به این بخش نسبت به کشورهای صنعتی پایین‌ترین مقدار را دارد.

در موردی دیگر، در صنعت پتروشیمی، خام‌فروشی متانول که به‌لحاظ حجمی اولین محصول صادراتی پتروشیمی‌هاست از نظر اقتصادی بسیار غیرمعقول و غیربهینه است (گفته می‌شود از ۳۰۰ نوع محصول پتروشیمی صنایع میانی، تنها ۳۰ نوع در ایران تولید می‌شود و این آمار نشان‌دهنده عمق فاجعه عقب‌ماندگی ایران در صنعت پتروشیمی است). بررسی‌ها در ۱۲ سال گذشته نشان می‌دهد مجتمع‌های تولید متانول سالانه نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار گاز دریافت کرده‌اند اما مجموع پرداختی آنها کم‌تر از ۷ میلیارد دلار بوده است. این ناهماهنگی موجب زیان‌دهی حدود ۱۲ میلیارد دلاری به بخش دولتی، یا منافع عمومی، در دوره ۱۲ساله و کاهش درآمد ارزی کشور نسبت به صادرات گاز طبیعی شده است.

همچنین طبق گزارش کمیسیون اصل نود مجلس، متانول با ۱۴ میلیون تن ظرفیت تولید سالانه، اولین محصول صنعت پتروشیمی ایران از نظر حجمی است. در صورتی که میزان حجم تولید و صادرات متانول تا آخر سال ۲۰۲۲ برابر سال ۲۰۲۱ فرض شود، پتروشیمی‌های ایران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، حدود ۷۵ میلیون تن متانول صادر نموده‌اند. ارزش صادراتی این میزان صادرات، ۱۷.۱ میلیارد دلار بوده است. در حالی که ارزش صادراتی گاز مصرفی این صنعت (خوراک و سوخت)، طی ۱۲ سال گذشته ۱۸.۸ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر صنعت متانول طی ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۱.۷ میلیارد دلار ارزش کاسته تولید نموده است. چنین رانت و یارانه‌ای باعش شده است که شرکت‌های پتروشیمی کشور از حاشیه سود ۷۰ الی ۸۰درصدی بهره‌مند باشند.

در یک فقره دیگر، خوراک ارزان پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲، ۸۰ هزار میلیارد کسری بودجه ایجاد کرد، رقمی که بعدها با شیوه‌های دیگری مانند نوسان‌گیری ارز یا حذف هزینه‌های اجتماعی و گران‌سازی کالاها و حامل‌های انرژی برای مردم جبران شده است.

در بحث مالیات هم به‌عنوان مثال فقط در سال ۱۴۰۱ شرکت‌های بزرگ ۱۱۵ هزار میلیارد معافیت مالیاتی برخلاف قانون داشته‌اند. طبق بررسی‌ها، ۹ شرکت بورسی در سال ۱۴۰۰ (شامل فولاد مبارکه اصفهان، ملی مس ایران، هلدینگ خلیج فارس، گل‌گهر، چادرملو، پالایش نفت بندرعباس، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، بانک ملت و پالایشگاه اصفهان)، از معافیت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی برخوردار شده‌اند.

همچنین، بررسی صورت‌های مالی فولاد مبارکه حاکی از این است که در سال ۱۴۰۰، سود عملیاتی این شرکت حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده، اما مالیات این شرکت با احتساب معافیت و تخفیف‌ها حدود ۶.۴ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. این در حالی است که اگر نرخ پایه مالیات این شرکت را ۲۵ درصد درنظر بگیریم، در سال ۱۴۰۰، باید حدود ۲۲ همت معافیت مالیاتی برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان درنظر گرفته می‌شد.

در سال ۱۴۰۰ و درخصوص ۲۰ بنگاه صنعتی کشور که بیش از ۶۰ درصد بورس کشور را در اختیار دارند، ملاحظه می‌شود این شرکت‌ها با دارا بودن سود خالص ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، مالیاتی در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند که به معنای نرخ واقعی مالیات ۷ درصدی (به جای ۲۵ درصدی که عموم کسب‌وکارهای خرد و حقوق‌بگیران می‌پردازند) برای آن‌هاست. اگرچه ۱۰ پتروشیمی سرجمع تنها ۲ درصد مالیات پرداخته‌اند.

این ۲۰ بنگاه همچنین با مصرف کردن ۹۰ درصد انرژی صنعت، مجموع رانتی که از آن برخوردارند از قبیل انرژی، مالیات، مواد اولیه، حمل و نقل، گاز خوراک، گاز سوخت و … را می‌گیرند، در حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال.

این‌ها همه در حالی است که سودآوری این شرکت‌ها عمدتاً از خام و نیمه خام فروشی است و به این ترتیب کاملاً در دایرۀ تقسیم کار جهانی قرار دارند، بی‌آنکه اجازه دهند صنایع در مدارهای بالایی تولید و کالاهای پیچیده با ارزش افزوده بالاتر توسعه یابند.

احسان سلطانی، اقتصاددان، درباره سوداگری صنایع رانتی می‌گوید: «نسبت سود بنگاه‌های خصولتی-رانتی «شیمیایی (پتروشیمی)، فلزات اساسی (فولادی)، کانی‌های فلزی (سنگ آهنی) و نفتی» بورس تهران به مخارج دولت در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ حدود ۵ درصد بود که در نتیجه «تحریم‌ها+شوک قیمت ارز» تا ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۲ بالا رفت، اما در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۰ درصد بود. در نتیجه دور دوم «تحریمها+ابرشوک قیمت ارز» نسبت سود بنگاه‌های خصولتی-رانتی «شیمیایی، فلزات، معدنی و نفتی» سیر صعودی طی کرد و به بیش از ۵۰ درصد مخارج دولت در سال ۱۴۰۰ بالغ گردید.»

او دراین‌باره می‌افزاید: « در دور دوم ریاست جمهوری روحانی، دولت با سرکوب قیمت‌های نفت، گاز و مواد معدنی و برق و معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های معدنی و صنعتی رانتی دچار کسر بودجه و به تبع آن ناچار به خلق نقدینگی برای تامین مخارج خود در تحریم‌ها شد.»

او درباره «سونامی رانت‌خواری در خام‌فروشی» توضیح می‌دهد «بر اساس داده‌های استخراجی از گزارش‌های بورس اوراق بهادار تهران، سود بنگاه‌های فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی (با سهم غالب فولاد و سنگ آهن) با ۴۵ برابر افزایش نسبت به فصل بهار ۱۳۹۶، به ۲۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ صعود کرد که معادل ۴۲ درصد کل سود بنگاههای بورس تهران و ۲۸ درصد مخارج دولت است. سودآوری بنگاه‌های خصولتی و رانتی معدنی و صنعتی در نتیجه سرکوب دستوری قیمت مواد معدنی، نفت، گاز و انرژی و سایر هزینه‌ها (بر مبنای ریال) و در سوی دیگر صعود قیمت‌های فروش (بر مبنای دلار دو برابر قیمت حقیقی)، مالیاتی و رانت شوک قیمت ارز و همچنین معافیت‌های مالیاتی حاصل شده است. بذل و بخشش منابع ملی توسط دولت به بنگاه‌های خصولتی و رانتی موجب کسری بودجه دولت و در سوی دیگر شوک‌های قیمت مواد اولیه موجب چپاول مردم با مالیات تورمی شده است.»

برای جبران این مقدار عظیم اعطای رانت از منابع عمومی به محافل خاص، کارشناسان و رسانه‌های وابسته به این گروه‌ها به توجیه و ترویج سیاست‌های انقباضی و ریاضتی به‌ ضرر مردم روی می‌آورند. حامیان این صنایع در حاکمیت، با تورم مصنوعی، با نوسان‌گیری ارزی، با حذف خدمات عمومی و با سیاست‌هایی مانند کالایی‌سازی سلامت و آموزش و افزایش سن بازنشستگی و افزایش استخراج بی‌ضابطه نفت و معادن در مناطق خاص و حفاظت‌شده، به‌ دنبال یافتن منابع بیشتر برای تداوم تزریق این رانت هستند. شوک‌درمانی و افزایش نرخ حامل‌های انرژی بر مردم اِعمال می‌شود تا قیمت‌های ناچیز خوراک و انرژی در این صنایع ممکن گردد. هیچ‌کدام از طرفداران شوک‌درمانی و مخالفان صوری اقتصاد دستوری به این موارد اشاره نمی‌کنند. از سوی دیگر سود حاصل از مابه‌التفاوت هزینه‌های حداقلیِ ریالی با فروش محصولات در بازار جهانی به دلار و فروش ارز حاصل به صورت آزاد در بازار، که کارِ دست وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دولت پزشکیان است، سوداگری صنایع رانتی آلاینده، مخرب و کم‌بهره را مضاعف کرده است. درواقع برخلاف آنچه به دروغ گفته می‌شود، اقتصاد دستوری نه به ضرر بخش خصوصی، که کاملاً منافع گروه‌های اقتصادی بزرگ را تأمین می‌کند.

Artwork: British Industries, Coal, George Clausen

دیگر نوشته‌های محمدرضا جعفری

:همرسانی در

Facebook Twitter Email LinkedIn WhatsApp Telegram Threads

موضوع: انرژی • تقسیم کار جهانی • سرمایه داری • سوخت فسیلی • شوک درمانی • عدالت • نولیبرالیسم
Posted on 04 February 2025