وکیل ۴ پناه‌جوی بازداشتی در ترکیه: روند بازداشت و حکم اخراج آنها غیرقانونی است
«زینب صحافی»، «لیلی فرجی»، «محمد پوراکبری» و «اسماعیل فتاحی» چهار پناه‌جوی ایرانی هستند که شانزدهم فروردین (پنجم آوریل) توسط پلیس ترکیه بازداشت شدند. سه نفر از آنها، یعنی زینب صحافی (معروف به «زینب پرسپولیسی»)، لیلی فرجی و محمد پوراکبری در ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ (۲۰ مارچ ۲۰۲۱) در تظاهرات اعتراضی خروج ترکیه از «معاهده منع خشونت علیه زنان» شرکت داشتند و اسماعیل فتاحی، فعال حقوق کارگری که در پی بازداشت آنها، به بازداشتگاه امنیت شهر «دنیزلی» مراجعه کرده بود، همان‌جا بازداشت شد. حالا وکیل هر چهار پناه‌جو، «بوسه برگامالی» به «ایران‌وایر» خبر داد که اعتراض خود را نسبت به بازداشت، ادامه نگه‌داری آنها در کمپ دیپورت و حکم اخراج از خاک این کشور به ثبت رسانده است.
در عین‌حال، هفدهم فروردین ۱۴۰۰ جمعی از کنش‌گران در شهر دنیزلی، در اعتراض به بازداشت و حکم اخراج این چهار نفر، تجمعی برگزار کردند.
***https://www.radiozamaneh.com/663672/
https://iranwire.com/fa/features/47635
روز ۳۰ اسفند تظاهرات هماهنگی از سوی نهادهای مدنی مدافع حقوق زنان در چندین شهر ترکیه برگزار شد. این تظاهرات و تجمع‌ها دارای مجوز قانونی بودند. زینب صحافی، لیلی فرجی و محمد پوراکبری نیز در این تظاهرات در شهر «دنیزلی» شرکت کردند. دو هفته بعد، پلیس با مراجعه به منازل آنها، همگی را بازداشت کرد. همان روز، اسماعیل فتاحی نیز که برای پی‌گیری وضعیت آنها به بازداشتگاه امنیت همین شهر مراجعه کرده بود، بازداشت شد.
هر چهار نفر یک شب در بازداشتگاه نگه داشته شدند. در همین حین، نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنان که در جریان این بازداشت قرار گرفتند، اقدام به گرفتن وکیل و خبررسانی کردند. در چندین نشریه و روزنامه خبر بازداشت این چهار نفر منتشر شد و سر و صدا به شبکه‌های اجتماعی راه یافت. در پی پی‌گیری فعالان حقوق بشر، «سازمان عفو بین‌الملل» و سازمان ملل متحد نیز در جریان خطر بازگردانده شدن این افراد قرار گرفتند و پی‌گیری‌های خود را آغاز کردند.
فردای روز بازداشت، هر چهار پناه‌جوی ایرانی به کمپ دیپورت شهر «آیدین» منتقل شدند و حکم اخراج از خاک ترکیه را دریافت کردند.
بوسه برگامالی به «ایران‌وایر» توضیح داد که قاضی پرونده به او گفته است اتهام وارده از سوی پلیس ترکیه به این چهار نفر، «اخلال در نظم عمومی» است و حالا آنها باید ثابت کنند که نظم عمومی را بر هم نزده‌اند: «پیش‌تر هم موکلی با همین پرونده داشتم و توانستیم دادگاه را ببریم چون این‌گونه بازداشت کاملا غیرقانونی است. روند کار پلیس امنیت ترکیه نیز غیرقانونی بوده است. الان در دادگاه برای آنها پرونده اخلال در نظم عمومی باز شده است.»
از سوی دیگر، به گفته این وکیل، می‌خواهند این چهار نفر را برای مدت شش ماه در کمپ آیدین نگه دارند: «هم نسبت به حکم اخراج از خاک ترکیه و هم ادامه بازداشت موکلانم در کمپ اعتراض خود را ثبت کرده‌ام. سعی ما بر این است که هم ثابت کنیم اخلال در نظم اتفاق نیفتاده است، هم مدت نگه‌داری آنها را در کمپ کاهش دهیم و هم اخراج از ترکیه را لغو کنیم. دادگاه تا اعلام نظر نهایی، یک سال و نیم زمان خواهد برد.»
روزنامه «اورن‌سل» همان روز در مورد بازداشت این چهار پناه‌جو گزارشی منتشر کرد که در آن به ماده ۳۴ «قانون اساسی» این کشور اشاره داشت. طبق این ماده، هرکس حق برگزاری جلسات و تظاهرات غیرمسلح و بدون اجازه قبلی را دارد.»
به تعبیر این روزنامه، عبارت «همه» شامل آیین‌نامه جداگانه‌ای برای پناهندگان نیست.
در پاراگراف دوم ماده سوم «قانون تظاهرات و راهپیمایی‌ها» نیز آمده است «خارجی‌ها» باید برای «برگزاری» تظاهرات، مجوز جداگانه‌ای دریافت کنند. در خصوص این پرونده اما مساله مطرح آن است که این افراد برگزارکننده نبوده و صرفا در این تظاهرات شرکت داشته‌اند.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان ساکن ترکیه برای «ایران‌وایر» تشریح کرد: «بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی ترکیه و هم‌چنین ماده۳ قانون تظاهرات و راهپیمایی‌ها، شرکت در اعتراضات، حقی بنیادین است. اصولا اصل بر آن است که حقوق بنیادین ربطی به تابعیت اشخاص ندارند و همه به شکل یکسان از آن بهره‌مند می‌شوند مگر محدودیت‌هایی از نظر عقلانی گذاشته شود. در پاراگراف دوم ماده ۳ قانون تظاهرات و راهپیمایی‌ها آمده است که اگر خارجی‌ها بخواهند برگزارکننده راهپیمایی باشند، باید از وزارت داخلی مجوز بگیرند و ۴۸ ساعت پیش از برگزاری هم مفاد تظاهرات و پلاکاردها را بدهند.»
این وکیل می‌گوید به نظر می‌رسد محدودیت این ماده در قانون تظاهرات و راهپیمایی فقط زمانی است که کل تظاهرات را خارجی‌ها برگزار کرده‌اند: «البته تفسیربردار هم می‌تواند باشد.»
او اضافه می‌کند: «از سوی دیگر، در این قانون از خارجی‌ها نام برده شده است به مفهوم کسانی که تابعیت ترکیه ندارند و پناهنده‌ها را جدا نکرده است.»
این وکیل می‌گوید حتی در «قانون خارجی‌ها و حفاظت بین‌المللی» این کشور اگرچه بخشی به عنوان تکالیف پناهنده‌ها آمده است اما در آن بخش هم ماده‌ای مبنی بر لزوم عدم شرکت پناه‌جویان در تظاهرات نیامده است.
تعدادی از پناه‌جویان ایرانی در ترکیه در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تصریح کردند که همگی هنگام ثبت درخواست پناهندگی خود در بدو ورود به خاک ترکیه، تعهدنامه‌ای را امضا می‌کنند که شامل بایدها و نبایدهایی است که در مورد زندگی پناه‌جویی آنها وضع شده است.
به گفته آنها، یکی از بندها مربوط به عدم شرکت در تظاهرات است. به نظر می‌رسد این مساله، قانونی نانوشته در دنیای پناه‌جویی پدید آورده است و می‌تواند این تصور را ایجاد کند که مبنای قانونی دارد. اما اگرچه بخشی از آزادی‌های شهروندی برای پناه‌جویان در ترکیه محدود شده است، مثل آزادی حرکت که آنها نمی‌توانند بدون اجازه پلیس از شهری که برای سکونت‌شان تعیین شده است، خارج شوند اما در خصوص عدم شرکت در تظاهرات، مبنای قانونی وجود ندارد.
از سوی دیگر، در قانون خارجی‌ها و حفاظت بین‌المللی، مواردی که می‌توانند باعث ابطال پرونده پناهنده‌ها شوند، ذکر شده است.
در ماده ۷۷ این قانون، مسایل مختلفی مثل ترک کردن شهر اقامت بدون اجازه پلیس آمده است اما در این قانون هم شرکت در تظاهرات مطرح نشده است. بنابراین، موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «به طور کلی می‌توان گفت که چون شرکت در تظاهرات یک حق بنیادین است، صرف شرکت در تظاهراتی که شهروندان ترک ترتیب داده‌اند، نمی‌توان مانع ایجاد کرد.»
بوسه برگامالی نیز در این خصوص به «ایران‌وایر» گفت: «حتی اگر چنین باید و نبایدی در تعهدنامه‌ها آمده باشد، مبنای قانونی ندارد. از سوی دیگر، طبق قانون، پناه‌جویان باید هنگام امضای هر برگه‌ای که به غیر از زبان مادری آنها است، از مترجمی قسم خورده برخوردار باشند. در غیر این صورت، گرفتن امضا از آنها نیز غیرقانونی است.»
با وجود چنین شرایطی، این چهار پناه‌جو هم‌چنان در کمپ دیپورت شهر آیدین به سر می‌برند؛ کمپی که به روایت خود آنها و فایل‌های صوتی که از آنها منتشر شده‌اند، شرایط اسفناکی دارد. نبود امکانات اولیه و بهداشتی، خشونت جاری میان پناه‌جویان و آلودگی از جمله مواردی است که این چهار نفر به آنها اشاره کرده‌اند. حالا معلوم نیست این پناه‌جویان تا چه زمانی در کمپ نگه‌داری شوند و دادگاه به اعتراض وکیل آنها چه پاسخی دهد.
طی سال‌های اخیر، موارد بسیاری اتفاق افتاده است که برخوردهای سلیقه‌ای یا جدی نگرفتن اظهارات پناه‌جویان مبنی بر تحت پی‌گرد سیاسی بودن در ایران یا در خطر بودن جان‌شان، باعث بازگرداندن آنها شده است. نمونه بارز این واقعه، بازگرداندن «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» از ترکیه به ایران بود که فردای همان روز، در اختیار پلیس امنیت ایران قرار گرفتند، به دادگاه برده شدند و حکم اعدام برایشان صادر شد. این دو نفر به همراه «امیرحسین مرادی»، از جمله تظاهرات‌کنندگان آبان ۱۳۹۸ بودند که به اعدام محکوم شدند.
نمونه‌های بسیاری از برخوردهای سلیقه‌ای توسط پلیس ترکیه گزارش شده است؛ به عنوان مثال، روزنامه‌نگاری که در تابستان سال گذشته از سوی سازمان ملل برای تعیین کشور مقصد فراخوانده شده بود، وزارت مهاجرت ترکیه به او پیغام داد که باید خاک این کشور را ترک کند. یا در نمونه‌های دیگر، برخی از پناه‌جویان بارها به دفاتر اداره مهاجرت ترکیه در شهرهای مختلف مراجعه کرده‌اند و هر بار درخواست آنها ثبت نشده است.
در حالی ترکیه بیشترین جمعیت مهاجران و پناه‌جویان را در جهان پذیرا است که خود این کشور درگیر بحران اقتصادی و هم‌چنین سیاسی بسیاری است. پناه‌جویان هم به تعبیر «صلیب سرخ»، «آسیب‌پذیرترین» قشر جامعه هستند. از همین رو، نداشتن آینده‌ای مشخص و چشم‌اندازی روشن در کنار طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده‌های پناه‌جویان، به ویژه ایرانی‌ها که در اولویت پذیرش هم نیستند، زندگی پناه‌جویی را طاقت‌فرسا کرده است. بسیاری از آنها راهی سفر قاچاقی به کشورهای اروپایی، به ویژه یونان می‌شوند و جان‌شان در خطر قرار می‌گیرد؛ آن‌هم در شرایطی که در ترکیه نه اجازه کار دارند و نه بیمه درمانی.
با وجود این، بسیاری از کنش‌گران حقوق بشری ضمن اشاره به رفتارهای سلیقه‌ای توسط مسوولان ترک در قبال پناه‌جویان و هم‌چنین شمار بالای آنها در ترکیه، بر این باورند که در چنین شرایطی، بهتر است پناه‌جویان امنیت خود را تا زمان اثبات وضعیت و انتقال به کشور مقصد رعایت کنند تا بهانه‌ای برای گرفتار شدن‌شان وجود نداشته باشد.
